فصل اول : در بيان مورد ديه مرحوم مصنف مىفرماين : ديه در اصل در دو مورد ثابت مىگردد : الف : در خطاء محض . ب : در شبيه خطاء . اوّل يعنى خطاء محض مثل اينكه به طرف حيوانى تيرى بياندازد پس به انسانى اصابت كند يا شخص معيّنى را هدف قرار داده ولى به ديگرى برخورد نمايد . دوّم يعنى خطاء شبيه بعمد مثل اينكه به منظور تأديب كسى را بزند و اين ضرب منجر به موت مضروب شود . شارح ( ره ) در دنبال [ فى مورد الدّية ] مىفرماين : كلمه [ مورد ] بفتح ميم و آن محل ورود ديه را گويند كه اين اطلاق مجازا صورت مىگيرد و مقصود در اين فصل بيان آن چيزى است كه در آن ديه مىباشد يعنى انواع و انحاء قتل . و پس از [ و شبهه ] يعنى و خطاء شبيه به عمد مىفرماين : مقصود از شبه عمد كه شبه بخطاء نيز به آن مىگونيد قتل عمدى است كه به خطا شباهت دارد . مرحوم مصنف بقيد [ بالاصالة ] احتراز جست از موردى كه ديه از طريق صلح ثابت گردد چه آنكه اين نحو از ديه بجاى قتل عمدى نيز پرداخت مىگردد ولى نه اصالة بلكه بالعرض و آن عروض صلح بين ولىّ